گفتگو با مصیب نعیمی پیرامون اعلام مرگ تشکیلات موسوم به «ائتلاف مخالفان دولت سوریه»؛ سیاست آنکارا در قبال دمشق تغییر میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۷۲۷۵
اختلاف در اردوگاه معارضان دولت سوریه طی ماههای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. دلیل اصلی این مسئله هم آن بود که بسیاری از کشورهای عربی که از آغاز بحران تمام تلاش خود را برای سرنگونی دولت حاکم بر دمشق به کار بستند و در تجهیز و پشتیبانی گروه های مخالف از هیچ حمایتی دریغ نکردند ضمن پذیرش شکست و اعتراف به اشتباه روابط خود را با ددولت اسد از سر گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اختلافات بین گروههای مخالف دولت سوریه در روزهای اخیر تا آنجا پیش رفته که «احمد معاذ الخطیب» رئیس پیشین ائتلاف معارضان سوری موسوم به «ائتلاف ملی مخالفان»، روز گذشته ضمن اعلام رسمی مرگ این ائتلاف، از وجود «یک تهدید شرم آور برای وادار کردن اعضای این ائتلاف به رای دادن به نفع یک رهبری تحمیلی» خبر داد. گفته می شود نامزد شدن «هادی البحره» برای تصدی پست ریاست ائتلاف معارضان سوری ریشه و دلیل اصلی این موضع گیری تند معاذ الخطیب بوده است.
دلایل بروز اختلافات بین معارضان
مصیب نعیمی کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با قدس در باره آخرین تحولات میدانی سوریه و تحلیل چرایی اختلاف بین گروه های مخالف دمشق گفت: آنچه پیش از این نیز از وضعیت میدانی در سوریه مشخص شده بود این است که معارضان با مشکلات بسیاری مواجه هستند و این مشکلات به اختلافات بین سران این گروهها دامن زده است؛ این نیروها به مرور زمان و شکستهایی که در عرصه میدانی از ارتش سوریه متحمل شدند به نوعی دچار از هم گسیختگی شدند؛ از طرفی آنها دیگر پشتیبانی گذشته بیرونی را ندارند و از طرف مردم نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند؛ بسیاری از مردم منطقه که نسبت به این گروهها بی اعتماد شده اند خواستار پایان درگیری ها و بازگشت آوراگان به سرزمین هایشان هستند.
نعیمی افزود: از طرفی رویکرد دولت سوریه در پذیرش اظهار ندامت بسیاری از نیروهای معارض که دستشان به خون مردم سوریه آغشته نشده نیز در این ریزش نیروها موثر بوده است. وقتی تمام این شرایط را در کنار یکدیگر قرار بدهیم خب مشخص است که گروه های معارض ازجمله ائتلاف موسوم به مخالفان سوریه در وضعیت پایداری به سر نمی برند.
ضربه کاری به مخالفان سوریه
وی افزود: در این بین همان طور که اشاره شد حامیان این گروهها مثل کشورهای عربی و ترکیه نیز دیگر حاضر به پشتیبانی و حمایت این گروه ها نیستند و همان طور که شاهد هستیم ترکیه در صدد ایجاد مناطق حائلی در مرزهایش با سوریه بود تا این گروه ها را در آنجا اسکان بدهد. از طرفی احیای روابط سوریه با کشورهای عربی و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و ابراز تمایل آنکارا به احیای روابط با دمشق حامل این پیام به مردم و گروههای مخالف بود که این کشورها نه تنها دست آوردی از حمایت گروه های مخالف نداشتند که باید تبعات اقدام علیه دولت سوریه را نیز پذیرا باشند.
نعیمی تصریح کرد: ترکیه به عنوان یکی از کشورهای حامی ائتلاف مخالفین طی ماه های گذشته با فشارهای داخلی بسیاری از سوی ناسیونالیستهای ترک در رابطه با حمایت از این گروه ها مواجه شده است و از طرفی دیگر شرایط وخیم اقتصادی این کشور، افت ارزش پولی و زلزله ای که جنوب این کشور را درگیر کرد توان ایفای نقش گذشته را از ترکیه گرفته است. از این رو ترکیه تلاش میکند مسئله سوریه را به گونه ای پیش ببرد که کمترین ضرر را متحمل شود هرچند در این بند تلاش میکند ضمن ایجاد منطقه حائل امتیازاتی را نیر از دولت سوریه بگیرد اما در نهایت آنچه از ابراز تمایل دیپلماتهای ترکیه در دیدار با مقامات سوریه برمی آید این است که آنکارا دیگر تمایل دادن هزینه بیشتر را در قبال سوریه و حمایت از گروههای مخالف ندارد و به طور رسمی اعلام کردند که مسیری که ترکیه در قبال دولت سوریه در پیش گرفته بود اشتباه بوده است.
اختلاف سران در درجه دوم است
کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: از طرفی نیروهای آمریکایی به واسطه درگیرشدن این کشور در جنگ اوکراین که تمرکز نظامی این کشور را معطوف به شرق اروپا کرده است حاضر نیستند چون گذشته به صورت مستقیم وارد درگیری بشوند و صرفا به در اختیار داشتن برخی مناطقی که در اختیارشان قرار دارد بسنده کردند و سعی میکنند منطقه حائلی که مدنظر ترکیه است را ایجاد کنند. درواقع اختلافات سران ائتلاف مخالفان سوریه در لایه های دوم و سوم ماجرا طبقه بندی می شود و مسئله در لایههای نخست یعنی کشورهای حامی این گروه ها عملا خاتمه یافته است؛ واضح است که فعالیت مخالفان سوری از سال ۲۰۱۱ تا به امروز همزمان با تضعیف قوانین بینالمللی و گسترش فعالیت قدرت سیاسی دولت مرکزی سوریه با ائتلافهای خارجی به ویژه روسیه و ایران کاهش یافته است.
سیداحمد موسویمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معارضان سوری گروه های مخالف گروه ها دولت سوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۷۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسموتریچ خواستار ترور رهبران حماس، نابودی کامل غزه و تحریم دولت رامالله شد
شبکه هفت رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گزارش داد که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی این رژیم تهدید به توقف انتقال وجوه به تشکیلات خودگردان فلسطین کرد و خواستار قطع کامل روابط با آن شد. او در عین حال از سرویس جاسوسی این رژیم (موساد) خواست تا رهبران جنبش حماس را ترور کرده و نوار غزه را به طور کامل نابود کند.
به گزارش ایسنا، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی در یک سری پست در پلتفرم «X» پس از آنکه رسانههای عبری زبان جزئیات یک ابتکار عمل اشغالگران را که توسط تیم مذاکره کننده (شامل موساد، شین بت و ارتش) به شورای جنگ ارائه شده بود، فاش کردند عصر پنجشنبه خواستار ترور رهبران حماس شد.
اسموتریچ گفت: زمان آن فرا رسیده است که موساد به انجام کاری که برای آن آموزش دیده، بازگردد، رهبران حماس را در سرتاسر جهان نابود کند و درگیر مذاکراتی که غیرمسؤولانه انجام میشود و به امنیت اسرائیل آسیب میزند، نشود.
وزیر تندرو و رئیس حزب «صهیونیسم مذهبی» با ابراز مخالفت با هرگونه مذاکره با حماس در مورد تبادل اسرا، گفت: از این پس باید با حماس فقط با گلوله و بمب صحبت کنیم.
براساس گزارش روسیا الیوم، وی خواستار تهاجم به رفح در جنوب نوار غزه با سرعت بیشتر و به شکل قدرتمندتر و ادامه تهاجم در سراسر نوار غزه تا نابودی کامل آن شد».
اسموتریچ همچنین خاطرنشان کرد: «تشکیلات خودگردان فلسطین در حال تلاش برای صدور حکم بازداشت بینالمللی علیه شخصیتهای بلندپایه اسرائیل، سربازان و افسران ارتش اسرائیل است و با سازمانهای فلسطینی و بینالمللی برای جلوگیری از صادرات تسلیحات به اسرائیل برای توقف جنگ غزه همکاری میکند.»
وزیر دارایی دولت اشغالگر همچنین در واکنش به اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار قطع کامل روابط با رامالله و تلاش برای سرنگونی دولت فلسطین شد.
وی در نامهای به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: این روزها، تشکیلات خودگردان فلسطین در دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه برای صدور حکم بازداشت شخصیتهای بلندپایه اسرائیل تلاش میکند، این اقدامی خطرناک، بیسابقه و به منزله عبور از خطوط قرمز است.
اسموتریچ ادامه داد: تشکیلات خودگردان فلسطین شجاعت خود را از پشت کردن و آنچه آمریکا در زمینه حقوقی با اعمال تحریمها علیه شهرک نشینان و ظاهراً ارتش اسرائیل انجام میدهد و نیز از اظهارات و مواضع کشورهای اروپایی در رابطه با جنگ غزه میگیرد.
وی افزود: «از شما (نتانیاهو) میخواهم به همه نهادهای بینالمللی و هماهنگکننده دولت اسرائیل در مناطق اطلاع دهید تا به طرفهای فلسطینی که با آنها در ارتباط هستند، اطلاع دهند که من سربازان و افسران ارتش اسرائیل را رها نخواهم کرد و به بقای قدرت متخاصم که آنها و امنیت اسرائیل را در معرض خطر قرار میدهد، کمک نخواهم کرد.»
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تصمیم واشنگتن در مورد گردان «نتسح یهودا» از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم خواست تا جلسه کابینه امنیتی - سیاسی را به منظور اعمال تحریمها علیه تشکیلات خودگردان تشکیل دهد.
رسانههای عبری زبان روز شنبه گزارش دادند که واشنگتن قصد دارد در روزهای آینده گردان نتسح یهودا در ارتش اسرائیل را به دلیل نقض حقوق بشر و حملات علیه فلسطینیان در کرانه باختری تحریم کند.
این تحریمها شامل ممانعت از دریافت سهمی از کمکهای آمریکایی به ارتش اشغالگر و یا شرکت در آموزش مشترک با ارتش آمریکا از جانب این واحد نظامی است. این واحد نظامی در کرانه باختری متمرکز است و شامل شهرک نشینان تندرویی است که در هیچ واحد رزمی دیگری در نیروهای ارتش اشغالگر پذیرفته نشدهاند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، پیشتر گفته بود که تصمیماتی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط اسرائیل بر اساس قوانین (قانون لیهی) اتخاذ کرده است که ارائه کمک نظامی به افرادی را که مرتکب نقض حقوق بشر میشوند، ممنوع میکند.
قوانین لیهی که توسط سناتور آمریکایی پاتریک لیهی در اواخر دهه ۱۹۹۰ تهیه شد، کمک نظامی به افراد یا واحدهای نیروی امنیتی را که مرتکب نقض جدی حقوق بشر میشوند، ممنوع میکند.
انتهای پیام